د. توفيق الربيعة – وزير الصحة
أخواني و أخواتي المواطنين و المقيمين السلام عليكم
أبدأ معكم كلمتي بما صارحكم به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في كلمته الظافية
بأن المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي وباعتبارنا جزء من هذا العالم
الذي يبذل جهوداً واجراءات غير مسبوقة لمكافحة جائحة كورونا
وبالرغم من التطورات المتسارعة في انتشار هذه الجائحة
فإن قيادة بلدنا رعاها الله كانت سباقة عالمياً
في اتخاذ اجراءات احترازية صارمة
قبل أن تبدأ كثير من دول العالم اتخاذ أي اجراءات وقائية
ولعل من أهم هذه الاجراءات:
- تعليق العمرة و الصلوات في المساجد
- ووقف الرحلات الجوية الداخلية و الدولية
- و تعليق الحضور لمقرات العمل
- و تعليق الدراسة
وكل هذه الاجراءات عملت بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%
كما تعاملت الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية و الوضوح ليكون المواطن على علم و اطلاع بآخر المستجدات
لكن اسمحوا لي أن أتحدث معكم بكل شفافية و إن كانت مؤلمة
فللأسف أن البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار كلنا مسؤول
ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية الكافية
كما أنهم لم يلتزموا بمايصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة و التجمعات
وكلكم شاهدتم مثل هذه الممارسات و السلوكيات في الأيام الماضية من البعض
والتي تدل على أننا بحاجة لاتخاذ اجراءات أكثر تحمينا و تحمي المجتمع من هؤلاء
حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع بالمسؤولية
و المساهمة جميعاً بكل عزم واصرار في ايقاف انتشار هذه الجائحة
و إلا فإن التوقعات قادم الأيام لا تشير بأن أرقام الإصابات في تناقص بل في تزايد مستمر
إن ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة يعتمد بالدرجة الأولى على تعاونكم و التزامكم بالارشادات و التوجيهات
ومن مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها
أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون و دوليون متخصصون في مجال الأوبئة
حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة مابين 10,000 إصابة في حدها الادنى
وصولاً إلى 200,000 إصابة في حدها الأعلى
ولاشك أن التزامنا بالتعليمات و الإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى
فيما عدم الالتزام سيؤدي إلى ارتفاع هائل في أعداد الإصابات لاقدر الله
و أشير هنا إلى أن الأمر الملكي الكريم بمنع التجول في المساء تمت الموافقة عليه بطلب من وزارة الصحة
سعياً لتقليل الحركة و تقليل الاختلاط و كذلك تخفيف التجمعات إلى حدها الأدنى
و قد أشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال 24 ساعة لايزال مرتفعاً جداً
حيث أنه كان في الأيام القليلة الماضية 46% من اجمالي الحركة المروية في الأيام الاعتيادية
وهذا لايحقق الهدف المطلوب
لذا تم تطبيق منع التجول الكامل في عدة مدن و محافظات
وبالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة
فإن الدولة أعزها الله لم تقصر اطلاقاً في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة
وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليار ريال من بداية انتشار الفيروس
فقد صدرت الموافقة الكريمة على مارفعه سمو ولي العهد حفظه الله
بعد اجتماع عقد مساء أمس من خلال دوائر التواصل المرئي على تخصيص 7 مليار اضافية
ليكون ماتم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال
وذلك لـ:
- رفع جاهزية القطاع الصحي
- و لتأمين الأدوية
- و تشغيل الأسرة الإضافية
- و شراء الاحتياجات الطبية و المستلزمات الصحية المطلوبة مثل: أجهزة التنفس الصناعي، و أجهزة معينات الفحوصات الاسكتشافية
- و كذلك تأمين الكوادر الطبية و الفنية اللازمة من الداخل و الخارج
بالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قامت برفع طلبات حتى نهاية السنة الميلادية تقدر نحو 32 مليار ريال إضافية وتمت الموافقة على رصدها
ومع كل هذا الدعم غير المحدود من الدولة رعاها الله لمكافحة هذه الجائحة
إلا أن هناك مشكلتين تواجهنا:
- عدم توافر معروض كامل في الأسواق العالمية من الأجهزة و المستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير لا قدر الله
- أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزامات و الاجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين كما أكدت الدراسات إلى مستوى لايستطيع القطاع الصحي مواجهته
لذلك تقوم خطتنا التي نعمل عليها حالياً في بذل جميع الجهود التي تساهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة بما يتيح للوزارة مزيداً من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة و المستلزمات الطبية الضرورية
و كلما قللنا أعدادنا في الإصابات لأ طول فترة زمنية ممكنة كلما تمكنا من الاستفادة من آخر العلاج أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبياً لعلاج أو حماية المواطنين و المقيمين
إن وزارة الصحة تقوم بمشاركة الوزارات و الأجهزة المعنية الأخرى بالتوعية واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة غير أن ارتفاع الإصابات بعد ذلك يعد مسؤولية كل مواطن و مقيم لم يلترم بتلك الاجراءات الاحترازية فما يمر على العالم أجمع هو جائحة بكل ماتعني الكلمة من معنى و آمل من أخواني و أخواتي المواطنين و المقيمين مساعدتنا في تنفيذ الاجراءات المطلوبة بدقة كاملة و على أكبر من المسؤولية حتى لانصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات و السيطرة عليها بالأعداد الحالية لمدة من ٤ أشهر إلى سنة يضمن لنا جاهزيتنا في تحقيق المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة في أفضل طريقة.
أخيراً أشير إلى الجوانب المتعلقة بالآثار الاقتصادية التي سببتها هذه الجائحة، فقد تمت دراستها في لجنة برئاسة سمو ولي العهد حفظه الله و بناءً على مارفعه سموه تمت الموافقة على عدد من القرارات و التي سوف يتحدث عنها أخي معالي وزير الاقتصاد و التخطيط بشكل مفصل لاحقاً بإذن الله.
وشكرا لكم.
Apr 7, 2020
